وجهتك المثالية لإنهاء كافة إجراءات تأسيس شركتك في المملكة في مكان واحد

لدينا فريق من أكفأ الخبراء الذين عملوا في السابق كموظفين حكوميين، لذلك فهم على دراية كاملة بالعمليات والإجراءات الحكومية المطلوبة، مما يمنحنا ميزة إضافية عن غيرنا تساعدنا على إنهاء جميع مراحل عملية التأسيس بسرعة وسلاسة. فلن تضطر للشعور بالقلق من طول الفترة التي تستغرقها عملية تأسيس شركتك في المملكة، حيث ستنهي الإجراءات بأسرع مما تتوقع

ستحصل على فريق محترف يتمتع بأعلى درجات الكفاءة يساعدك على إنهاء جميع الإجراءات بسرعة وسلاسة حتى تتمكن من تحقيق حلمك بإنشاء شركة مملوكة لك بنسبة 100% في السوق السعودي. علاوة على ذلك، سنقدم لك، على طول الطريق، استشارات تفيد شركتك في مرحلة التشغيل.

في المتوسط، ستستغرق العملية بأكملها، من أول إلى آخر خطوة، من شهر إلى شهرين فقط. فعادةً، لا تستغرق عملية التسجيل لدى الهيئات الحكومية، مثل وزارة الاستثمار، أو التسجيل التجاري أكثر من 4 أيام، لكن الحصول على التراخيص اللازمة قد يستغرق بضعة أسابيع.

لا، على الإطلاق. فبمجرد قيامك باستصدار توكيل لنا وإبرام الاتفاق مع مكتبنا، سنبدأ على الفور إجراءات التأسيس والقيام بكامل العملية نيابةً عنك، بينما تفكر أنت في ترتيبات انتقالك الشخصي إلى المملكة العربية السعودية.

بالطبع يمكننا ذلك، وبكل بساطة.

تتغير اللوائح والمتطلبات الحكومية حسب الحاجة، ولكن اعتبارًا من يناير 2020، فإن كل ما تحتاج إلى تقديمه لنا هو نسخة من جواز سفرك، ووثيقة تسجيل الشركة (في بلد المنشأ)، والبيان المالي للشركة (لمدة عام واحد). ويلزم التصديق على الوثيقتين الأخيرتين من السفارة/القنصلية السعودية الأقرب إليك.

قطعًا! فذلك جزء أساسي من الخدمة الاستشارية التي نقدمها لشركتك.

هذا يعتمد على نوع النشاط الذي تسعى لإنشائه في المملكة العربية السعودية. اتصل بنا ودعنا نناقش هذا الأمر معًا.

بعد أن نساعدك على إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركتك رسميًا، يمكننا تقديم الآتي:
الدعم الخاص بعلاقات الشركة مع الحكومة، حيث نحرص على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية للتأكد من تمتع شركتك بوضعٍ جيد.
الدعم الخاص بالموارد البشرية والرواتب، وذلك لمساعدتك على توظيف الأشخاص المناسبين بشكل قانوني، والحفاظ على نسبة التوطين (السعودة) المثالية في شركتك، إلى جانب مساعدتك في إدارة الشؤون المالية المتعلقة برواتب الموظفين.

وزارة التجارة والاستثمار هي وزارة حكومية تأسست بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، وهي مسؤولة عن قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة. وتتضمن مسؤولياتها وضع وتنفيذ السياسات والآليات التي تنظم قطاعي التجارة والاستثمار.

بخلاف إصدار الشهادة الخاصة بغرفة التجارة، ستقوم الغرفة بتسهيل إجراءات التصديق على الخطابات الرسمية الواردة من الشركات، وهو أمر إلزامي في المراسلات الرسمية. وكجزء من مسؤوليتها، تقوم الغرفة بتسجيل توقيع المدير العام (أو توقيع أي شخص مفوض) حتى تتمكن فيما بعد من التصديق على أي مستندات مستقبلية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي هيئة حكومية سعودية معنية بالتأمينات الاجتماعية في الدولة. ويتم الإشراف عليها من قِبَل مجلس مُكون من 11 مديرًا يمثلون الإدارات الحكومية وأصحاب العمل والأشخاص المؤمن عليهم.

وفقًا للوائح المنظمة لها، فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن تحصيل الزكاة والضرائب، إلى جانب ضمان التزام أعضائها بأفضل مستوى من الأداء في إنجاز المهام المُسندة إليهم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية هي هيئة حكومية تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1975، وهي مسؤولة عن الإشراف والرقابة على البلديات في المملكة.

هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها حماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من تداعيات الهجمات والكوارث الطبيعية. وهي مسؤولة أيضًا عن ضمان التزام جميع الكيانات التجارية بمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المملكة.

تتطلب بعض الأنشطة التجارية تراخيص خاصة من السلطات التنظيمية. وسيتولى فريق من خبرائنا التعامل مع السلطات المختصة للحصول على هذه التراخيص نيابةً عنك، شريطة أن يكون نشاطك التجاري متوافقًا مع اللوائح.